سرخط24- علیرضا لطفی؛ مدیر شرکت مخابرات استان تهران، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تعرفه و مجوزهای توسعه شبکه فیبر نوری گفت: «مصوبه مربوط به این موضوع به تمام شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است تا اگر یکی از اپراتورها قصد توسعه شبکه را داشته باشد، موضوع تعرفه تعیین تکلیف شود.»
وی با بیان اینکه اختلاف ظاهراً بر سر تعرفه است، گفت: «اما واقعیت این است که در شهر تهران شهرداری قصد ورود به بحث توسعه فیبر و کسب درآمد از این محل را دارد و در واقع به دنبال فعالیت اقتصادی در این حوزه است.»
مدیر شرکت مخابرات استان تهران تصریح کرد: «به صورت غیررسمی از سوی شهرداری مطرح شده که از محدوده بزرگراه همت به بالا مجوز برای حفاری نمی‌دهند زیرا قصد دارند خودشان در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند به طوری که هر کس می‌خواهد از فیبرنوری استفاده کند، باید از بستر شهرداری استفاده کند.»
لطفی با بیان اینکه من این موضوعات را رد نمی‌کنم اما این مشکلات باید با سرعت حل شود، گفت: «بلاتکلیف ماندن و نبود تصمیم‌گیری به طور قطع به شبکه آسیب وارد می‌کند؛ ما از یک سو موضوع تعرفه را داریم و از سوی دیگر سیاست‌هایی برای توسعه شبکه فیبر از سوی شهرداری در نظر گرفته شده که می‌تواند به طور جدی مانع فعالیت اپراتورها شود.»
وی با اشاره به اهمیت توسعه فیبر نوری در پایتخت گفت: «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در پایتخت از هر نظر بسیار مهم است ولی این مانع‌تراشی‌ها توسعه فیبر نوری را به تاخیر انداخته است.»
مدیر شرکت مخابرات استان تهران با یادآوری اینکه طبق قانون سیاست‌های وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت ارتباطی مشخص بوده و متولی این موضوع در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، گفت: «انتظار می‌رود این موضوع توسط مدیران وزارت ارتباطات اعم از وزیر و معاون تنظیم مقررات تسریع شود.»
لطفی درباره مطالبات وصول‌نشده این شرکت از مشترکان تجاری، اپراتورها و دستگاه‌های دولتی گفت: «آنچه ما بر آن متمرکز هستیم، مطالبات وصول‌نشده تجاری‌ها، اپراتورها و دستگاه‌های دولتی است.»
وی با بیان اینکه مشکلی در بحث وصول مطالبات در بخش خانگی نداریم اما در بحث دولتی و تجاری با مشکلاتی روبرو هستیم، گفت: «اکنون حدود ۱.۷ همت یعنی نزدیک به ۱۰ درصد بودجه عملیاتی ما در تهران مطالبات وصول‌نشده داریم.»
لطفی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی از جمله استانداری‌ها، آموزش و پرورش، مجموعه‌های نظامی و امنیتی و ثبت احوال در این مطالبات سهم دارند، گفت: «زیرساخت‌های ارتباطی کشور نیازمند نقدینگی است و باید این مطالبات وصول شود.»
وی تصریح کرد: «بدهی برخی از این دستگاه‌ها دهها میلیارد تومان و مربوط به ۶ تا ۱۰ سال است و اگر بخواهیم سیستم مخابراتی ثبت احوال را قطع کنیم، تمامی سیستم دچار مشکل می‌شود؛ یعنی هر کسی که با کد ملی کار دارد یا نیازمند احراز هویت است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»